نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل موافقته على مسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته لجنة تسيير نقابة المحامين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عمر خلف الله في تصريح امس ان توقيع امين امانة القانونيين يمثل راي فني للحزب علي المشروع وليس موافقة عليه.
واعلن تمسك الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والتزامه بالمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية.
واكد الناطق الرسمي رفع رؤية المكتب التنفيذي واللجان الفنية حول المشروع والتحفظات عليه لرئاسة الحزب للتوجيه بشأنها.
وفيما يلي النص الكامل لتصريح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل :
نشير الي التصريح الصادر من مكتب الناطق الرسمي للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بتاريخ 9/10 والذي اشار فيه الي التوقيع علي مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 وقد جاء ذلك باعتباره طرفا أصيلا في الاعداد والمراجعة والصياغة وذلك ضمن اعمال الورشة التي اعدتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين وخبراء القانون السودانيين، ومن هنا فان المكتب يود ان يوضح الاتي :-
اولا: ان ماتم التوقيع عليه بواسطة امين امانة القانونين بالحزب ماهو الا الراي الفني للحزب في المسودة ولا يعتبر موافقة من الحزب علي المشروع .
ثانيا: ماتم التوقيع عليه هو تثبيت للتحفظات والاستدراكات حول المشروع التي راي الحزب انها تعيق مسار التسوية السياسية الشاملة واشراك الكافة، في التحول السياسي الديمقراطي المنشود.
ثالثا: يسير الحزب علي هدي المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية والتي اطلقها مولانا السيد محمد عثمان الميرغني التي تحض علي ضرورة توافق القوي السياسية والمجتمعية والمدنية لتحريك قاطرة الانتقال الديمقراطي .
رابعاً: يؤكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل انه متمسك وملتزم بالمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية مع عدد من القوي السياسية والمجتمعية.
اخيرا: تم رفع رؤية المكتب التنفيذي والاجهزة واللجان الفنية المساعدة حول المشروع بكافة التحفظات عليه لرئاسة الحزب لاتخاذ التدابير والتوجيهات التي من شانها الاسهام في اعلاء شأن الوطن والمواطن.
والله الموفق وهو المستعان
11 سبتمبر 2022
عمر خلف الله يوسف الناطق الرسمي