اعتبر مراقبون دبلوماسيون للشأن الانتقالي في السودان تصريحات نائبة رئيس حزب الأمة القومي وزير الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، بإن اتفاقاً سياسياً سوف يكون “قريباً” بانه يمثل نموذجاً للأساليب المتناقضة التي درجت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي على تسويقها بصورة ممنهجة لارباك المشهد السياسي.
ولم يستغرب المتابعين للأحداث مثل هذه التصريحات من قادة قحت، بيد انهم قالوا ان هناك طبخة تقوم بها مجموعة المركزي تتصل بإعادة حمدوك مجدداً وهو الذي حملوه فشل الحكومة الانتقالية.
وكشفت الوقائع على خلفية تصريحات مريم المهدي وود الفكي بشأن الاتفاق ورغبتهم في تشكيل حكومة خلال اسبوعين بأن هناك حملة ممنهجة للترويج لإعادة حمدوك حيث تم نشر استطلاع عن أن حمدوك اكتسح منافسيه على رئاسة مجلس الوزراء، حيث قالت الحملة، إن حمدوك نال تأييد 1379 مشاركا بنسبة بلغت 66.78% تلاه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الذي دعمه 140 مشاركا بنسبة 6.69%.
وقد بات واضحاً للمراقبين أن قحت مجموعة المركزي تسعى بشتى السبل للعودة للكراسي التي فقدوها باي كيفية وبأي ثمن وعلى حساب الوطن والمواطن، وتصريح مريم جاء بعيدا عن إجماع ورغبة الشعب السوداني خاصة وان الاتفاق المزعوم يأتي تحت غطاء دولي وفقاً لتصريحها والتي أشارت حسب ما نقل عنها وجاء على لسانها، بأن كبار المسؤولين الدوليين أكدوا لهم خلال اللقاءات عن دعمهم للتحول الديمقراطي، حيث أن التحول المعنى هو الحصول على السلطة والكراسي دون تفويض عن طريق دعم هؤلاء المسئولين الدوليين.
ويقول الخبير والمحلل السياسي الدكتور حسين النعيم، في تعليقه على تصريح مريم المهدي بأن الحرية والتغيير قامت بعد ورشة عمل لتقييم تجربتها في الحكم وان كل النتائج التي توصلت إليها الورشة تحمل فشل التجربة إلى رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك. مشيرا إلى أن جملة من التناقضات بدأت تظهر على السطح تبين مدى جوع قحت ورغبتها الجامحة في العودة للكراسي.
ويؤكد الخبراء بأن السودان سيتعافي بتوافق مكوناته المجتمعية والسياسية دون إقصاء وهو الطريق الوحيد للاستقرار وتجنيب البلاد الفوضى والتقسيم.