أكدت مصادر مطلعة عن صدور (22) تقرير من ديوان المراجع العام تثبت تورط كل من الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين المجمدة محمد الفكي سليمان والسيد وجدي صالح عبده واخرين في مخالفات ادارية وجنائية أدت الي تبديد الأموال العامة مما دعا النيابة لاصدار أوامر بإعادة القبض.
وقال المصدر عند شروع الشرطة في إعلان الضامنين وجدت هواتفهم مغلقة حيث لجأت السلطات للقبض المباشر تنفيذا لأمر النيابة بعد أن تفاجأت باخفاء المتهمين لانفسهم للحيلولة دون ذلك.
وأكد المصدر أنه لامفر عقب ذلك من إعلان المتهمين بالنشر بالصحف للمساعدة في القبض عليهم.