قال قانونيون أن النيابة العامة تقوم بواجباتها وفقا للدستور ،ولا يتم إلغاء أمر تأسيسها إلا بإجراءات دستورية.
وبالعودة الي ماتم في قرار البنك المركزي بحجز حسابات هشام حسن محمد احمد الشهير بهشام" السوباط "رئيس نادي الهلال علي خلفية الخطاب الصادر من النيابة العامة للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال اشاروا الي ان الحجز تم بسند قانوني بموجب بلاغ قائم ومدون من نيابة لجنة التمكين منذ أكثر من عام حيث تم تحريك الإجراءات بموجب تقرير التحليل المالي الذي كشف عن تقاطعات مالية بها شبهة تخريب للإقتصاد الوطني.
موضحين أن ماتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي عن هروب رجال الاعمال علي خلفية بلاغ السوباط لاصلة له بلغة حيثيات القانون ومجري العدالة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الخير عباس أن رجال الأعمال الذين يعملون بكل ثقة وشرف ووطنية في البلاد لاتخيفهم أي إجراءات قانونية، طالما ظلوا ملتزمين باداء واجاباتهم تجاه الدولة ، وكانت أموالهم بعيدة عن الشبهات مشيرا الي نجاح أسماء كبيرة واخري صاعدة في سوق العمل السوداني من رجال الأعمال الوطنيين.