اكد وزير الداخلية المكلف الفريق أول مهندس عنان حامد محمد عمر، ان حمايه المدنيين امر يحتاج إرادة سياسية وقدرات مادية تم توفيرها بجهد الحكومة رغم احجام المجتمع الدولي والمانحين عن القيام بالتزاماتهم ومستحقات اتفاق جوبا لسلام السودان.
وشهد الفريق اول عنان صباح امس بالخرطوم الاحتفال بتدشين مركبات قوات حفظ الأمن بدارفور وهي القوة المعنية بحماية المدنيين، وذلك بحضور الفريق أول ركن خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان عمليات واللواء ركن ابوبكر ابودقن فقيري رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركه للترتيبات الامنيه لمسار دارفور والفريق الدكتور سليمان صندل حقار الرئيس المناوب للجنة بجانب رئيس دائرة عمليات الدعم السريع ممثلين جهاز الاستخبارات وبعثة يونيتامس بالسودان.
واشار وزير الداخلية ان نجاح الموسم الزراعي والحصاد يؤكد توفر الأمن في دارفور، مشيداً بجهود الإدارة الاهلية ومكونات المجتمع المحلي في القرى والمحليات والاقليم.
وثمن الفريق اول عنان الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تنفيذ بنود السلام من خلال تدريب وتخريج الدفعة الاولى من قوة حفظ الأمن بدارفور المعنية بحماية المدنيين ، مما يؤكد تضافر الجهود المشتركة وتكامل الادوار لتحقيق الاستقرار والامن ووقف الحرب. داعياً الى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية والنماء لإنسان دارفور، مطالباً
بعثة يونيتامس والمجتمع الدولي تنفيذ الاستحقاق الذي فرضته اتفاقية سلام جوبا.
مجدداً التأكيد اهتمام الدولة في اعلى قياداتها واطراف العملية السلمية بحماية المدنيين، وتوجه بالتحية للجان أمن دارفور التي قال انها تقوم بواجبها في ظل كثير من التعقيدات، لتمكين المدنيين من العودة لمناطقهم.
من جهته اوضح العميد ركن عبد الرازق عمر عبد الله قائد قوة حفظ الأمن بدارفور ان القوة انشئت بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عام 2020م بهدف الحد من التفلتات وحفظ حقوق المواطنين.
مشيراَ الى أن اهل دارفور انتظروا طويلاَ وصول هذه القوة التي تم تجهيزها بجهود الحكومة السودانية رغم الظروف الاقتصادية المعروفة التي تشهدها البلاد. مناشدا الإدارات الاهلية واسهاماتهم المقدرة بالتعاون في تمكين هذه القوة من العمل وفرض هيبة الدولة.
وهنأ العميد ركن عبدالرازق عمر كافة القوات النظامية وقوة حماية المدنيين بذكرى الاستقلال المجيد، معرباً عن أمله في ان يشهد السودان التطور والنماء.
وعزا تاخير انطلاق عمل قوة حماية المدنيين لاحجام المانحين عن تنفيذ التزاماتهم بدعم العملية السلمية بجانب الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد اضافة لجائحة كورونا.