الخرطوم: (بوش نيوز)
نقل مصدر مقرب من الفريق أول أمن صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق عدم وجود أي علاقة مباشرة له بشأن التسوية التي تمت مع رجل الأعمال فضل محمد خير في عهد النظام السابق والتي دفع بموجبها مبلغ ٥٠ مليون دولار، لصالح الدولة.
وقال المصدر المقرب من قوش في تصريح نشرته صحيفة (الوطن) أن التسوية تمت بواسطة النيابة العامة وبعلم رئاسة الدولة وأن دور الجهاز وقتها كان التحقيق والتثبت حول الواقعة .
الجدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود الى العام ٢٠١٨م حينما شن جهاز الأمن والمخابرات حملة على بعض رجال الأعمال المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني، وتم القبض على عدد من رجال الأعمال النافذين من بينهم رجل الأعمال فضل محمد خير، حيث وجهت له تهم تحت المواد (٨٨أ/جنائي) والمواد (٥ و ٩ ) نقد والمادة (٣٥ و ٣٧) غسيل الأموال و(٢٩) تنظيم عمل مصرفي والمادة (٦) الثراء الحرام وكان فضل محمد خير يشغل حينها منصب عضو مجلس إدارة ببنك الخرطوم.