بورتسودان/ (بوش نيوز) كتبت: فاطمة عوض
كشفت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة لمراجعة الهوية السودانية وحظر اي شخص ليس له مكون عائلي وليس بحوذته مستندات وإلغاء الرقم الوطني واكدت اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط الوجود الاجني غير المقنن عقب اندلاع الحرب وتدفق اعداد مهولة من الوجود الأجنبي ومشاركتهم في الحرب والتخريب والاعتداء على الممتلكات بولاية الخرطوم واصفا الامر بالجلل ويحتاج لوقفة من الجميع وخاصة الاجهزة الامنية باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة مشيرة إلى أن الدولة اتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني وضبط المخالفين في وقت تنطلق فيه بعد غد الثلاثاء ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية بمشاركة خبراء ومختصيين وقانونيين واعلامين تقدم فيها 4 اوراق عمل.
وكشف اللواء شرطة سامي الصديق رئيس اللجنة العليا للورشة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بدار الشرطة ببورتسودان عن تشديد الاجراءات المتعلقة بالهوية السودانية والتشريعات القانونية باعتبارها الحاجز الأمني لحماية الهوية السودانية ومنع التغول عليها ولوح بمحاسبة المتورطين في التلاعب بها وقال ان الهوية السودانية مرت بمنعطف خطير جدا واشار ان قانون الشرطة رادع يحاسب اي ضابط اخطا في منح الهوية يحاسب وسيحال للصالح العام واضاف ان اي شخص اخطا في منح الهوية سيحاسب ولن نجامل في مسالة الهوية سواء وزير او سياسي وزاد بالقول: اننا اخطانا في التعامل مع لاجئ السودان واننا تضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم للسلاح المتطور واكد ان مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من الأجهزة الأمنية لتقنين وجودها باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والامن القومي لافتا إلى ان الوجود الأجنبي لازال موجود في الخرطوم وبعض الولايات، واكد ان الوجود الأجنبي له مضار بيئية وصحية واقتصادية بدخول وافدين من الدولة الافريقية حاملين أمراض وسلوكيات لا تشبه الشعب السوداني وتابع بالقول ان قيمة الهوية السودانية كانت قبل الحرب يتم تزويرها بمبلغ 5 مليار جنيه من قبل المواطنين السودانيين وابدي اسفة من ان المتلاعبين بالهوية السودانية سمحوا بدخول الملايين من النازحين الأجانب.
من جانبه شدد اللواء شرطة صلاح الدين ادم عمر على ضرورة حكم الهجرة وقال ان هذه الحرب اللعينة فرصة للسودان للاستفادة من تجارب العالم لتحليل البيئة الداخلية وترك الخلافات جانبا لنصنع السودان اولا .